عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لعام 2015 في بغداد اليوم(الثلاثاء الموافق 17 آذار 2015) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي،
وصدرت عن المجلس مجموعة من القرارات ومن ضمنها
الموافقة على مشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتحذف المادة 3 من المسودة وتعدل المادة 4 كما يلي:) تتولى وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، توزيع الملاكات التدريسية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وموظفي الكلية بين الوزارتين).
وصدرت عن المجلس مجموعة من القرارات ومن ضمنها
الموافقة على مشروع قانون الغاء الكلية التربوية المفتوحة، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتحذف المادة 3 من المسودة وتعدل المادة 4 كما يلي:) تتولى وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، توزيع الملاكات التدريسية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه وموظفي الكلية بين الوزارتين).
عاشت ايديهم .كلية فاشلة ومابيهه عدالة
ردحذفلان ريد اقدم اني عليه الفرصه الوحيده للمعلم يطور نفسه
ردحذفكلية فاشلة فاشلة شهادة بدون اي معنى
ردحذفلماذا هذه المظلومية بحق المعلم اليس هذا هو اقل ما يعطى لهذه الشريحة المنهكة والمظلومة اين العدالة يا اصحاب الجباه السود
ردحذف