بعد انجازنا ملف " المدينة الصناعية " في ذي قار قبل فترة قصيرة ، وبدء التعاقد مع الصناعيين بعدما كانت هذه المدينة معطلة لاسباب ادارية بسيطة ولسنوات طويلة ...
باشرت الشركات المنفذة لمطار الناصرية الدولي باعمال نصب مواقع عمل الكوادر الصينية ، بالاضافة الى قيام المكاتب الاستشارية اليوم باجراء تحريات التربة اللازمة للمباشرة بتنفيذ مطار الناصرية الدولي.
بنفس الوقت فقد باشرت الشركة المنفذة للبنى التحتية " لمدينة اور السياحية الجديدة " ، هذه المدينة التي وضعنا ومن خلال لجنة الامر الديواني " ٣٨ " في الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اشهر قليلة ٤ خطوات عملية لانشائها :
١- اختيار موقع خالي من الاثار
٢- اعداد تصميم اساسي لها
٣- مد البنى التحتية
٤- تنفيذ المنشآت الخدمية بها حكوميا و المنشآت السياحية من خلال الاستثمار
وقد انجزنا فعلياً المرحلتين الاولى والثانية من خطتنا وبدأنا اليوم بالمرحلة الثالثة ...
هذا المدينة ستتكامل مع المطار لتخلق بيئة سياحية مشجعة لاستثمار زيارة بابا الفاتيكان الى اور سياحياً في المستقبل
لتتكامل رؤيتنا بتوفير فرص العمل وتنمية المحافظة كمحافظة " مصنعة وسياحية "
المدينة الصناعية فرصة لان تكون محافظتنا محافظة مصنعة مستقبلا والمطار ومدينة اور السياحية الجديدة فرصة لان تكون محافظتنا محافظة سياحية ...
هذه هي الفرص الحقيقية لتشغيل الشباب بشكل مستدام والقضاء على البطالة بشكل كامل مستقبلا ، اما موضوع التعيينات الحكومية فهي وان حصلت " وفق موازنة ٢٠٢٢ " فان الدرجات الوظيفية التي تطلق من خلال الموازنة في كل عام لا يمكن ان تستوعب كل هذه الاعداد من الخريجين لكل عام حيث تخرج جامعات ذي قار حوالي ١٥٠٠٠ خريج سنويا مما ادى الى تراكم اعداد الخريجين العاطلين عن العمل حتى وصل الى اكثر من ( مائة ألف خريج ) عاطل عن العمل فضلاً عن العاطلين والكسبة من غير الخريجين .
لذا ومن منطلق الشعور بالمصلحة العامة ندعوا اخواننا الخريجين والعاطلين عن العمل والمحاضرين ان يساهموا مع حكومتهم المحلية بانجاح هذه المشاريع وتوفير الدعم الكامل للقوات الامنية لتوفير الوضع الامن للاستثمار والمشاريع لما يوفره ذلك من فرص نجاح لمحافظتنا
ونعاهدهم باننا نقف معهم دون حرق شوارع وقطع جسور
وان موقفنا واحد وهم يعرفون ذلك بالمطالبة لهم بدرجات وظيفية ضمن الموازنات الاتحادية وباعداد الخطط لانشاء مشاريع استراتيجية من شانها ان توفر فرص عمل كريمة مستقبلا .
فقد حصلنا العام الماضي عندما كان العمل وفق الموازنة ٢٠٢١ على ١٨٥٠ وظيفة اضافية لشبابنا خارج المقرر وفق الموازنة و حصلنا في بداية هذا العام على موافقات لتضمين المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٢ ، و سنسعى ايضاً للحصول على فرص عمل اخرى ضمن موازنة ٢٠٢٢ ولكن وفق الاطر والاجراءات القانونية والادارية المعتمدة لا وفق احراق الشارع ومعاقبة المواطنين واذيتهم بشكل يومي .
كذلك ندعوا مواطنينا الاعزاء الى تفهم دور واجراءات الحكومة المحلية والقوات الامنية بالية التعامل مع الاحتجاجات ، فاننا نسمع ونرى التذمر الكبير بعدم التعامل الامني مع بعض التصرفات التي تؤذي المواطنين من خلال قطع الجسور والطرق ولكننا بالوقت نفسه نحرص على التعامل بحذر مع اي احتجاجات وتجمعات كبيرة لما لذلك من خطورة على حياة شبابنا في حال حصول احتكاكات لا سمح الله بين القوات الامنية والمحتجين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)